كرة القدم في تونس تواجه أزمة خطيرة بسبب الإعتداءات المتكررة على الحكام والرشوة التي تهدد نزاهة المنافسات.
أصبحت الأندية التونسية لا تتقبل الهزيمة ولا تغفر للأخطاء التحكيمية فهي جائزة و كل فريق يهزم يلقي بهزيمته على الأخطاء التحكيمية ويسلط على إمكانية رشوة الحكم من الفريق المنافس و غياب الشفافية بين التحكيم و الأندية
فهنالك عديد الحكام التي تربطهم محاولات الرشوة والأسماء عديدة وهنالك حكام ملفاتهم الأن عند القضاء التونسي و أخرها فريقين الأسبوع الماضي نادي ينافس في الرابطة المحترفة الأولى و يصارع على البقاء ونادي ينافس في رابطة الهواة و يصارع للصعود للرابطة الثانية و أسماء سياسية متورطة في الأمر.
فمنذ تولي السيد ناجي الجويني على رأس الإدارة الفنية للتحكيم بتونس وضع عديد النقاط للإصلاح أبرزها توفر الموارد المالية للحكام وأخذ مستحقاتهم المالية في أقرب وقت وقام كذلك بتعيينات جديدة و إجتماعات مع الحكام الشبان في أسبوع واحد مايقارب 5 إجتماعات ووضع قوانين جديدة على الإعتداءات على الحكام
فمنذ سنوات واللجنة الوطنية الأولمبية تندد بالإعتداءات على الحكام ووصلنا لحوالي 100 إعتداء على الحكام في أخر 3 مواسم وبعد بلاغ الجمعية التونسية لكرة القدم على أنه كان هناك 12 إعتداء على الحكام الشباب في جولة وحيدة و كانت قد قدمت بلاغ أيضا هذه الجمعية بتاريخ 2 يونيو لعام 2022، حيث كان هناك إعتداء على طاقم تحكيم كامل في مباراة وحيدة.
مع تواجد بعض الحكام اللي كان لها دور كبير في التلاعب بنتيجة المباريات أبرزها كانت مباراة في الدرجة الثانية جمعت بين النجم الرادسي و مستقبل المحمدية و كانت نتيجة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم التونسية، حيث انتهت بنتيجة 7-7 . و أصدر الحكم محمد العرفاوي عدة قرارات غريبة أبرزها احتسب 9 ركلات جزاء في المباراة، منها 6 لصالح النجم الرادسي و 3 لصالح مستقبل المحمدية، هذا الحكم أثار الشكوك حول تلاعبه بنتيجة المباراة، وتم تعليق اعتمادها من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم، و فتح تحقيق في الحادثة ولحد الأن لم تظهر نتيجة التحقيق
هناك عدة أسباب محتملة للإعتداءات على الحكام والرشوة في كرة القدم التونسية، من بينها:
الضغط الكبير على الحكام من قبل الأندية والجماهير والإعلام، الذين يتوقعون منهم أن يكونوا مدققين و عادلين في كل قراراتهم، و ينتقدونهم بشدة عندما يرتكبون أخطاء أو يتخذون قرارات متناقضة.
العقوبات الضعيفة و المتأخرة على الأندية واللاعبين والجماهير الذين يعتدون على الحكام أو يحاولون التأثير عليهم بطرق غير شرعية، مما يشجعهم على تكرار سلوكهم العدواني أو الفاسد.
الظروف المادية والمعنوية السيئة للحكام، الذين يتقاضون رواتب متدنية ويتعرضون للإهانة والتهديد و الإبتزاز، مما يدفع بعضهم إلى القبول بالرشاوى أو الإنحياز لأحد الأطراف.
الفساد والمحسوبية و المناورة في تعيين الحكام وتقييم أدائهم و ترقيتهم، مما يؤثر على مستواهم و مصداقيتهم و حياديتهم.
و من هذا فالتكوين الغير سليم للحكام التونسيين هو الذي أوصلنا الى هذه الأجواء وعدم معاقبة الأندية التي تحاول منح الرشاوي للحكام وكذلك عدم معاقبة بعض الحكام الذين تسلموا الرشوة توصلنا الى هذه الأجواء المشحونة الأن.
فهنالك تصريحات عديدة لرؤساء جمعية أنهم قدموا رشوة لحكام من أجل إنتصار في بعض المباريات و تصريحات كذلك من بعض الحكام أنهم تسلموا الرشوة وكانوا تحت التهديد.
إلى متى ستستمر هذه الظاهرة في كرة القدم التونسية؟ و من سيتحمل مسؤولية إصلاح هذا القطاع؟ و من سيحترم القرار والحكم النهائي؟ هذا الموضوع يستحق المتابعة والمناقشة.
